عدم تناسب نرخ سود بانکی با شرایط اقتصادی کشور و به ویژه تورم به عنوان متغیر اصلی، موضوع تازه‌ای برای اقتصاد و نظام بانکی نیست و نرخ سود در دوره های متفاوت از سالهای اخیر دچار نوسان بوده است. اما در مجموع آنچه که بیش از هر چیز دیگری در این بین خودنمایی می کند کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی بوده علی رغم اینکه گاها نرخها با تابلوی توافق بانکها و تایید شورای پول و اعتبار تعیین شده و یا کاهش پیدا کرده است.

 به تحلیل پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در چند سال اخیر با توجه به روندی که تورم طی کرد، نرخ سود بانکی نیز بیش از گذشته متزلزل شد، به طوری که با صعود تورم تا مرز 40 درصد در سال 1392، سودهای بانکی نیز به طور افسارگسیخته‌ای در رقابت مخربی که بین بانکها شکل گرفت حتی از مرز 30 درصد  هم عبور کرد.

با توجه به ارتباط سه گانه میان سه متغیر کلیدی نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکی در اقتصاد و آثار متقابل متغیرهای مذکور و تلاش سیاستگذار پولی برای ایجاد محیط امن سرمایه گذاری، براین اساس نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکی از نرخ تورم اثر می‌پذیرد لذا کنترل نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی از طریق ایجاد ثبات در بازار ارز در اولویت اصلی مقام پولی قرار گرفته تا بتواند در میان مدت تناسب مطلوب را میان این سه متغیر کلیدی در اقتصاد کشور برقرار سازد. با مهار شدن بی‌ثباتی و تورم، فعالیت‌های اقتصادی افزایش یافته و محیط امن برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود.

 برای رسیدن به تورم تک رقمی در آینده نزدیک و در پی رویکرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی دولت یازدهم، نرخ تورم به‌طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392 به 12.6 درصد در بهمن‌ماه سال 1394 کاهش یافت. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45.1 درصد در خرداد سال 1392 به 8.9 درصد در بهمن‌ماه سال 1394 کاهش یافته که مؤید مناسب بودن سیاست‌های اتخاذ شده در خصوص متغیرهای میانی تعیین کننده نرخ تورم بوده و حصول نرخ تورم تک‌رقمی را در محدوده قابل دسترسی قرار داده است.

 با کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، تلاش بر این است که نرخ سود نیز به سطوح منطقی کاهش یابد، اما افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال 1393 و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که خود را به صورت چسبندگی نرخ‌های سود بانکی نشان داده است. بااین حال، جهت‌گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست‌های پولی در طول سال جاری بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی متمرکز است. ساماندهی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تعمیق بازار بین بانکی را از اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی است.

 بانک مرکزی با برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک‌های بدهکار، راه‌اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه‌های اضافه برداشت بانک‌ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در جهت کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اقدام کرده است.

از دیگر اقدام های بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود بانکی با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها، تبدیل اضافه برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری (با نرخ‌‌های مناسب) و تمدید و افزایش سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی است. با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخ‌های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است.

حبیب احمدی، مدیر امور شعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات ایران اظهار کرد: در واقع کاهش نرخ سود بانکی مستلزم تحقق بستر و شرایط لازم از جمله کاهش هزینه استقراض در بازار بین بانکی، اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، تحت کنترل قراردادن موسسات غیرمجاز و کاهش میزان رشد نقدینگی6 است و می‌توان اقدامات اخیر بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را از جمله اقدامات و بسترسازی موثر در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی برای بانک‌ها قلمداد کرد. همچنین با توجه به رفع تحریم‌ها نیز شاهد کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری و بانکی خواهیم بود که این امر می‌تواند منجر به تسهیل جذب منابع و اعتبار از بانک‌های خارجی شده و محدویت تامین منابع را برای بانک‌ها کاهش دهد.